قوله قده : ( ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا ولا تفرغ بمجرد الإجارة . ) ( 1 ) لا ينبغي الارتياب في ذلك ولم يتعرض أحد من الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) قديما وحديثا للخلاف فيه . قوله قده : ( وما دل من الأخبار على كون الأجير ضامنا ، وكفاية الإجارة في فراغها منزلة على أن اللَّه تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الإتيان أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها . ) ( 2 ) لا بأس بذكر الأخبار الدالة على ذلك - منها : 1 - صحيح إسحاق بن عمار أو موثقة سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ، ثم أعطى الدراهم غيره ؟ فقال : ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه فإنه يجزى عن الأول قلت : فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول ؟ قال : نعم قلت : لأن الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم « 1 » . 2 - صحيح ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل ، أو كفارة ؟ قال : هي الأول تامة وعلى هذا ما اجترح « 2 » . 3 - رواية الحسين بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث ؟ فقال : ان كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول ، والا فلا « 3 » . 4 - مرسلة الحسين بن يحيى في رجل أعطى رجلا ما لا يحج عنه فمات ؟ قال : فان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزى عنه ، وان مات في الطريق فقد أجزأ عنه « 4 » .

--> « 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 15 - من أبواب النيابة حديث : 1 . « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 15 - من أبواب النيابة حديث : 2 . « 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 15 - من أبواب النيابة حديث : 3 . « 4 » الوسائل : ج 2 - الباب - 15 - من أبواب النيابة حديث : 4 .